افزایش هر روزه قیمت کالاها و کمبود اجناس و کالاهای اساسی می‌خواهد سر از کجا در بیاورد؟ آخرین مورد از این آشفتگیها در روغنهای نباتی و صنعتی پیش آمد که نشان واضحی است از بی‌برنامه‌گیهای یک حکومت سردرگم و اسیر در بحرانهای لاعلاج.
همین یک ماه پیش بود که یک عضو هیأت رئیسهٔ مجلس رژیم در جنگ باندی از افزایش قیمت یکباره ۲۰قلم کالای مورد نیاز مردم مانند کره و لبنیات در ستاد تنظیم بازار انتقاد کرد و گفت: «بی‌برنامگی و بی‌عملی دولت در حوزه اقتصاد به نابسامانی و آشفتگی سامانه‌های تصمیم‌سازی و مدیریت بهینه امور منجر می‌شود» (تسنیم. ۳آذر۹۹).
آشفتگی اقتصاد سیاسی رژیم آخوندی
اگر کمی بحران اقتصادی رژیم آخوندی را واکاوی کنیم، آشفتگی در اقتصاد سیاسی ایران را در این می‌بینیم که از روز اول غصب حاکمیت مردم، همه خلأها و بی‌برنامه‌گیهایشان را با غارت منابع نفتی و گازی پر کردند و مشتی اوباش را بر سر نوشت مردم تحمیل کردند. حالا که دیگر برای آن یغماگری‌ها چیز زیادی باقی نمانده کاسه‌های چه کنم به دست گرفته‌اند و هنوز هم سرگشته‌اند که اقتصاد ایران باید با آموزه‌های اقتصاد آزاد اداره شود یا این‌که قرار است دولت همه کاره باشد و به ۶۰میلیون انسان زیر خط فقر کوپن ارزاق بدهد.
از یک‌طرف می‌خواهند سهام شرکت‌های ورشکسته را در بورس به چند برابر قیمت واقعی بفروشند اما از طرف دیگر به سازمانهای نظارتی دستور می‌دهند قیمت کالاهای همین بنگاهها را کنترل کنند. وقتی نرخ ارز نوسانات صعودی دارد و قیمت تمام‌شده واردات کالاهای واسطه‌ای نیز چند برابر می‌شود از کارخانه‌ها چه انتظاری است که قیمت فروش خود را تثبیت کنند؟ آیا صاحبان بی‌رمق بنگاهها باید زیان بدهند تا کارگزاران حکومتی از آنان راضی شوند؟ آخوند روحانی برای جبران کسری بودجه غول آسای خود، اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کند در حالی‌که در سال آینده آن‌قدر اصل و بهره این قرضه‌ها سرسام‌آور می‌گردد که هیچ دولتی توان پرداخت بخشی از آنها را هم نخواهد داشت.
«آشفتگی ذهنی و اجرایی عجیب را می‌توان در دوگانه ایجاد محدودیت برای واردات با سرکوب تقاضای ارز و دشوار کردن شرایط ثبت سفارش واردات از یک‌طرف و انتظار جهش تولید از طرف دیگر به‌خوبی دید. اقتصاد سیاسی ایران در نیمه دوم سال۱۳۹۹ بیشتر از هر زمان دیگری به سرگیجه رسیده و دور خودش می‌چرخد و می‌چرخد و گامی به جلو نمی‌رود. اقتصاد سیاسی ایران اکنون فاقد فرماندهی نیرومند و یکپارچه است و هر فرد و سازمان و مقام مسئولی آن را به سویی می‌کشاند که در آخر کار نگویند مقصر تو بودی که به اینجا رسیدیم» (اقتصادبازار. ۱۳مهر۹۹). .
بازیهای سیاسی با قیمت ارز در بستر نمایش انتخابات
پرده آخر این سرگشتگیها تا این ساعت، بازیهای باندی و طرح‌های سیاسی با قیمت ارز و تاثیر آن در انتخابات سال آینده است تا هر کدام از جناح های غارتگر این رژیم خطوط و استراتژیهای خود را پیش ببرند.
از یک‌سو آخوند روحانی می‌گوید اگر با بایدن کنار بیاییم و همه چیز وفق مراد باشد، احتمالاً قیمت دلار به ۱۵هزار تومان می‌رسد. در حالی که چند روز پیش خبر از دلار ۱۱هزار‌و‌پانصد تومانی می‌داد. این تغییر محاسبه از سوی ناظران امور حاکی از خالی بودن خزانهٔ ارزی کشور است.
«برداشت کلی از صحبت‌های رئیس‌جمهور این است که برخلاف ادعاهای گذشته مقامات دولتی، ذخایر ارزی کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد» (جهان صنعت. ۲۶دی۹۹)
اما از سوی دیگر قاضی‌زاده هاشمی نایب‌رئیس مجلس طرح‌هایی را لو داده است که دردساز هم شده است: «من شنیده‌ام با این‌که منابع ارزی داریم، این منابع حفظ شده برای روی کار آمدن بایدن که با تزریق منابع ارزی مقداری قیمت ارز تا ۱۰، ۱۱تومان کاهش یابد. دولت می‌خواهد با کنترل قیمت در ۶ ـ ۵ماه، فضای سیاسی کشور را برای کارهای بعدی مثل انتخابات سال بعد و تلاش برای مذاکره مجدد آماده کند» (همان منبع).
حالا می‌توان جنگ و جدال‌های باندهای نظام ولایت فقیه را بهتر درک کرد که تنها به حفظ قدرت و تداوم چپاولگری می اندیشند
«در صورتی که صحبت‌های اخیر نماینده مجلس صحت داشته باشد می‌توان بر سناریوی سیاسی کردن نرخ دلار در سال آینده پافشاری کرد. در این سناریو دولت از فرصت باقی مانده حضور خود استفاده می‌کند و با تزریق ناگهانی ارز به بازار و کاهش دستوری قیمتها تا مرز ۱۵هزار تومان در تلاش خواهد بود پای مذاکره را به حوزه سیاست‌گذاری کشور باز و مسیر بازگشت به توافقات برجامی را هموارتر کند. در این شرایط باید بپذیریم که نرخ ۱۵هزار تومانی کشف‌شده از سوی رئیس‌جمهور تنها یک بازی سیاسی برای اعمال تحولات جدی در حوزه سیاست‌گذاری است... رمزگشایی از نرخ ۱۷ هزاری دلار در بودجه، سیاستی است که مجلسی‌ها در پیش گرفته‌اند و برآنند در برابر نرخ دلار اعلامی از سوی دولت مقاومت کنند» (بهار. ۲۷دی۹۹).
فجایع بزرگ با تغییر نرخ ارز
آیا در این رژیم کسی فکر کرده است افزایش ناگهانی نرخ دلار باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود؟ آیا کسی فکر کرده است کاهش یکباره نرخ دلار هم می‌تواند به همان میزان باعث زیان تولیدکننده‌ای شود که مواد و تجهیزات لازم را با دلار ۲۵هزار تومانی وارد کرده است و حالا باید با دلار ۱۵هزار تومانی و یا ۱۷هزار تومانی، کالای تولید شده را بفروشد وگرنه کارش با دادگاه‌های باند رقیب خواهد بود؟
در همین رابطه فرشاد مومنی از باند مغلوب نظام، دست به هشدار و نصیحت گویی می‌زند که این سیاست‌گذاری‌ها، فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی به همراه دارد (دارایان. ۲۴دی۹۹).
سردرگمی و آشفتگی اقتصاد سیاسی ایران، تنها یک عارضه و تب ناشی از جذر و مدهای داخلی و خارجی این رژیم نیست بلکه از ذات و سرشتی برخاسته است که جز با تغییر و دگرگونی کلیت نظام ولایت فقیه درمان نمی‌شود. واقعیتی که مردم و جوانان شورشی در قیامهای سالهای اخیر و اعتراضات ادامه‌دار در سراسر ایران آن را فریاد کردند.