در معنای جلادی و میرغضبی جلو دوربین
در کدام نظام، دولت یا حاکمیتی مسأله حقوق و قضا متناسب با منافع سیاسی روز، تفسیر و صادر و اجرا می‌شوند؟ تاریخ دور و نزدیک جهان ما گواهی می‌دهد که پاسخ این پرسش را باید در نظامهای خودکامه و دیکتاتوریهای نژادی و دینی جست. در تاریخ ایران اما مصداق عینی چنین وضعیت و پاسخی را در تاریخچه سلطه حکومت جمهوری اسلامی آخوندی شاهدیم.
یادآوری می‌شود که بشریت طی قرون متمادی و با بهای بسیار سنگین، در پس انقلاب‌ها و جنگ‌ها و روشنگریها توانست به سطحی از تمدن برسد که دین را از دولت و قضا و حقوق را از دولت و حاکمیت سیاسی جدا کند.
نظام و سلطهٔ آخوندی اما به‌دلیل ماهیت ضدتاریخی و قرون وسطایی‌اش، مفاهیم و کارکردهای قضاییه و دین را به هزاران سال قبل برگردانده و از آنها تیغه‌های گیوتین علیه حقوق مردم، منتقدان و مخالفانش ساخته است.
در ۴۱سال سلطهٔ نظام ولایت فقیه بر ایران، هیچ موردی از صدور احکام به‌اصطلاح قضایی علیه مخالفان سیاسی نبوده است که از مصدر حقوقی با اصل بی‌طرفی سیاسی صادر شده باشد؛ بلکه همگی نخست متناسب با نظر و امیال ولی‌فقیه و سپس مطابق با منافع نظام حاکم اجرا شده‌اند.
در آخرین نمونهٔ آشکار از چنین رویکرد غیرحقوقی، ابراهیم رئیسی سردژخیم قتل‌عام زندانیان سیاسی و گماشته خامنه‌ای در رأس قوه قضاییه، روز ۸دی ۹۹ با صراحت گفت: «قضات، متناسب با وضعیت و شرایط حکم بدهند» ! این دستور یعنی اگر حتی قوانین حقوقی مصوب خود حکومت، منافع سیاسی این زمان جمهوری اسلامی آخوندی را تأمین نمی‌کنند، قضات قسم خورده به ولی‌فقیه، حفظ نظام اولویت بدانند و حکم‌های فله‌ای و کیلوییِ سیاسی علیه مخالفان نظام صادر کنند!
رئیسی بدینوسیله تمامیت دستگاه قضایی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی را معرفی نمود و اعتراف کرد که تمام کشتارهای سیاسی از زمان خمینی تاکنون نه از مصدر حقوقی و قضایی بلکه از مصدر سیاسی و با هدف تأمین منافع روز حکومت صادر و اجرا شده‌اند. پرسش این است که چرا رئیسی الآن و در نیمهٔ دوم سال۱۳۹۹ چنین برگی از نظام را رو می‌کند؟ به پاسخ این پرسش خواهیم رسید.
از تبعات مسلم چنین برگی که سرجلاد قضاییه خامنه‌ای رو کرد، اظهارات قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی است که روز پنجشنبه ۱۲دی ۹۹ گفت: «اگر در درگیری، نفر را گرفتید و من ببینم سالم این‌جا ایستاده، باید پاسخ دهید چرا؟ اگر قمه دستش بوده باید دستش شکسته شود... حقوق متهم بعد از دستگیری است» . این جلاد نوکیسه، این اظهارات را به‌عمد جلو دوربین و علن بیان کرد. بی‌تردید به وی ابلاغ شده که چنین اظهارات میرغضبی را جلو دوربین و علنی بیان کند. قابل توجه است که بعد از ۶روز که از این اظهارات می‌گذرد، نه خامنه‌ای و نه وزیر کشور و نه قوه قضاییه نظام، چنین اظهاراتی را نفی نکرده‌اند.
در هیچ کجای دنیا فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی، مراتب توجیه نفرات را جلو دوربین و رو به مردم و مخاطبان میلیونی انجام نمی‌دهد. در هیچ کجای دنیا فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی مرجع حقوقی برای صدور و اجرای حکم قضایی نیست. این اظهارات، علاوه بر این‌که تجویز علنیِ جنایت به زیردستان است، پیگرد حقوقی و قانونی دارد و شهروندان حق شکایت به مراجع بین‌المللی و حقوق‌بشری دارند.
بنابراین اظهارات همزمان و هماهنگ رئیسی و جانشین فرمانده نیروی انتظامی، مبادی این پرسش هستند که چرا الآن و چرا علنی در جلو دوربین و خطاب به مردم ایران؟
واضح است که هدف نخست، زهر چشم گرفتن از تودهٔ میلیونی است و نه مخاطب خاص یا صرفاً منتقدان و مخالفان فعال نظام.
واضح است که چنین اظهاراتی ناشی از گزارش وضعیت جامعه ایران به خامنه‌ای است. وضعیت و شرایطی جدید که انفجاری بودن آن آن‌قدر ممکن و بالفعل می‌تواند باشد که رئیس قضاییه آخوندها در علن، قضات دست‌نشانده را ـ البته رو به مردم ایران ـ خطاب می‌کند که «متناسب با شرایط حکم بدهند» . کدام شرایط؟ شرایط جدید بین مردم و نظام آخوندی که از مجموع قیام‌ها و اعتراضها به بمب اجتماعی تبدیل شده است.
بی‌شک اطلاعات‌چی‌های حکومتی گزارش جزئیات شرایط انفجاری بین مردم و نظام را به خامنه‌ای داده‌اند که کارگزاران حکومتی حتی نشستها و اظهارات شغلی و کاری‌شان را هم به جلو دوربین و رو به مردم آورده‌اند.
بدین‌گونه خامنه‌ای دارد حتی درون نظام را هم سرند می‌کند؛ چرا که مطمئن است سرمایه‌یی جز قوه قضاییه، سپاه، نیروی انتظامی و مجلس حزب‌اللهی یعنی انجمن جلادان و میرغضبان ندارد. یعنی خط فاصل بزرگ و منطقهٔ محرمهٔ پر از مین بین مردم و جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
همهٔ شواهد برشمرده شده حاکی از طلیعهٔ ناگزیر یک انفجار سرنوشت‌ساز هستند. همان ایده، منطق و فکر جدیدی که به‌قول ویکتور هوگو هیچ نیرویی نمی‌تواند جلو آمدنش را بگیرد.