اقتصادی که اقتصاد نیست!
مشاهده هموطنان کولبری که در کوه‌ها و صخره‌های خطرناک به‌دنبال کسب روزی و تأمین آذوقه برای خانواده خود هستند و در هر سفری امکان بی‌بازگشتی آنها در اثر تیر شقاوت پاسداران بر پیکر سرما زده‌شان محتمل می‌باشد، جانکاه است. اما دردآورتر از این ماجراها، وضعیت هموطنانی است که با بسته بودن این شیوه از کار و فعالیت، برای کارگری به شهرهای مرزی عراق و یا افغانستان! می‌روند و با روحی رنجدیده و خاطری آزرده از این پرسش که کشوری دارای دریایی از ذخایر نفتی چرا نیروی انسانی‌اش به این روز افتاده است؟
سال گذشته یک استاد رشته آسیب‌شناسی اجتماعی با مشاهده وضعیت کارگران ایرانی در دو کشور همسایه، گزارش دردآوری منتشر کرد و به تعارضاتی که در این موقعیتها در بین اهالی بومی و هموطنانمان پیش می‌آید اشاره کرد: «جوانان بیکار مخصوصاً در استانهای مرزی، برای کسب درآمد به کشورهای همسایه مخصوصاً عراق و افغانستان عزیمت می‌کنند... افراد بیکار در این کشورها با نگاهی خشونت‌آمیز به کارگران ایرانی می‌نگرند، چرا که با توجه به اختلاف قیمت ارز حتی کارکردن با نصف دستمزد کارگران محلی، برای کارگر ایرانی مقرون به صرفه می‌باشد. تلخ‌تر و آزاردهنده‌تر از فعالیت‌های فیزیکی و کارهای سطح پایین، دستفروشی اکثریت این هموطنان می‌باشد که اغلب محصولات داخلی مثل صنایع دستی و خوراکی را در کنار پیاده‌روها عرضه می‌کنند» (آفتاب۱۵ مهر۹۸).
این وضعیت به حدی بحرانی است که در ترس از خشم جوانان و گرسنگان باندهای متخاصم درون رژیم آخوندی نیز تلاش می‌کنند با حمله به باند مقابل و ریختن اشک تمساح برای مردم، پرده بر چهره جنایتکار خود بکشند.
سه‌گانه ترس‌آور در اقتصاد ایران
رسانه‌ها و محافل ریز و درشت رژیم آخوندی هم در این روزها که لایحه بودجه در دست مخالفان دولت روحانی در مجلس در حال زیر و رو شدن است، دست به ارائه چشم‌اندازهای تیره و تاری می‌زنند که با ورود به سال ۱۴۰۰در انتظار ارکان این نظام است. اقتصاددانان حکومتی نیز بر این باورند که دولت آخوند روحانی دیگر هیچ طرح و برنامه‌ای برای حل مشکلات ندارد و صرفاً به گذران روزمره امور مشغول است. ولی نگرانی عمده در زمینه دست درازی به منابع بانک مرکزی از جانب مجلس است و طرح‌هایی که عمده آنها متکی به استفاده از منابع این بانک است و در واقع «پول پاشی» برای پروژه‌های سیاسی آینده آنهاست. در این باره داود سوری اقتصاددان حکومتی با اشاره به ضرب‌المثل معروف می‌گوید: «مجلس دارد با آب خزینه برای خودش دوست می‌گیرد. به جای این‌که به این فکر کند که منابع درآمد دولت کجاست، تمرکز خود را صرف طرح‌هایی می‌کند که چند صفحه کاغذ سیاه شده است و فکر چندانی پشت آن نیست. ولی واقعیت این است که دولت منابعی در اختیار ندارد و همین حالا بیشتر از درآمدهایش هزینه دارد» (تجارت فردا۱۶دی۹۹).
کسری بودجه، سقوط بورس، تورم
عموم اقتصاددانان در مورد علل آشفتگی اقتصادی نیز به سه معضل لاینحل در این نظام اشاره می‌کنند که عبارتند از: مسأله کسری بودجه که موضوعی دامنه‌دار است. مسأله دیگر بازار سرمایه (بورس) و اوراق بدهی و سردرگمی در آن است که شلختگی در اداره این بازار به‌دست دولت را نشان می‌دهد. چرا که بورس دیگر به‌عنوان منبعی برای جذب سرمایه‌های مردم مطرح نیست. اگر چه دولت از رونق بورس منافع زیادی کسب کرد که به تأمین مالی کسری بودجه کمک کرد ولی سقوطی که در بورس اتفاق افتاد باعث مشکلاتی گردید که زیان آن خیلی بیشتر از سودی است که دولت به دست آورد. و اما مهمترین خطری که به‌صورت ملموس حس می‌شود، مسأله تورم و کاهش ارزش پول است. این تورم می‌تواند تشدیدشونده باشد و با فرار سرمایه‌ها در نهایت به دلاری شدن اقتصاد ختم شود. طبق آماری که اخیراً مرکز آمار منتشر کرده، در نیمه اول امسال، بالاترین نرخ تورم در ۳۰سال گذشته ثبت گردید. ریشه تورم نیز در افزایش نقدینگی است. این نقدینگی را هم بانک مرکزی که ضربه‌گیر سیاست‌های حکومت است، در اختیار دولت قرار می‌دهد.
سواستفاده از اموال مردم در بورس برای نهادهای خاص
در رژیم آخوندی همه تحولات و گردش امور اقتصاد آشفته‌اش در نهایت برای غارت منابع و داراییهای عمومی و اموال مردم بکار برده می‌شود. مثال بارز آن خرید و فروشهای صوری سهام بورس و ورود و خروج‌های برنامه‌ریزی شده بانکها و نهادها و به اصطلاح حقوقیها از بورس است که از بی‌اطلاعی و عدم تخصص مردم سوء‌استفاده می‌کنند تا داراییهای آنها را به یغما ببرند. در این باره یک اقتصاددان می‌گوید: «نوساناتی که در بازار بورس به‌وجود می‌آید خیلی اوقات وسیله‌ای است برای انتقال ثروت و داراییهای افراد عادی و ناآشنا با این فضا، به افراد خاصی که اطلاعات مخفی دارند و در شبکه‌های مختلفی در بورس قرار دارند» (دنیای اقتصاد۱۶دی۹۹).
زمین‌خوردن «تولید» با سود ۳۰۰درصدی واردات
اینک روشن است که در همه جای جهان تجارت و گسترش داد و ستدهای بین‌المللی عاملی در جهت رشد و ارتقا تولید داخلی و بهره‌وری بالای آن است. اما در نظام ولایت فقیه تجارت، معنایی جز دلال بازی و واسطه گری آن هم به زیان آشکار تولید و صنعت و پایین آمدن رشد نیروهای مولده جامعه ندارد. این امر نیز در اختیار کارگزاران و مهره‌های حریص و طماعی است که به قیمت هر چه آشفته‌تر کردن و به قهقهرا بردن اقتصاد جامعه و در پی به جیب زدن سرمایه‌های مردم صورت می‌گیرد. کاری که جز با حمایت و پشتیبانی دولتها امکانپذیر نیست.
ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه در رژیم با بیان این‌که ریشه پایین بودن رشد اقتصادی را باید در عملکرد دولتها دید، گفت: «متأسفانه برای واردات الآن ارز ۴۲۰۰تومانی می‌دهند که نظارت درستی هم بر آن صورت نمی‌گیرد. این‌گونه تخصیص ارزی به این معناست که بالاترین سود در واردات است. افراد دلار را می‌گیرند، یا کالایی وارد نمی‌کنند و یا اگر هم کالایی وارد کنند، آن را با قیمت دلاری که در بازار آزاد وجود دارد، می‌فروشند. در این حالت، چرا باید افراد تمایلی برای سرمایه‌گذاری در تولید و واردات اصولی داشته باشند!؟ لذا تولید داخل اگر خیلی هم تلاش کند حداکثر سود آن، ۱۵ تا ۲۰درصد خواهد بود ولی در واردات تا ۳۰۰درصد سود وجود دارد و همین پاشنه آشیل ما است» (ایبِنا۱۷دی۹۹).
مسیر انهدامی اقتصاد ایران
به گواهی سفره‌های خالی مردم و اعترافات و افشاگریهای جریانها و باندهای متخاصم درون رژیم آخوندی، اوضاع و احوال اقتصاد ایران به شکل غیرقابل تصوری در شرایط بغرنج و سختی قرار دارد. تورم سنگین و کمرشکن، بیکاری، رشد اقتصادی پایین و رکود در صنعت و تولید تنها گوشه‌هایی از اقتصاد بیمار ایران هستند. این معضلات نتیجه چهل سال بر سر منابع نفتی کشور نشستن و تا آخرین قطره‌های آن را بالا کشیدن است. آشفته حالی و پریشانی مؤلفه‌های اقتصاد، دیگر اجازه و رمق هیچ اصلاحاتی را نمی‌دهد. شدت وخامت اوضاع با هجوم بلای کرونا نیز به مرحله بازگشت‌ناپذیری رسیده است. چشم‌انداز آینده در این نظام، چیزی غیر از بدتر شدن وضعیت موجود نیست. اما و بی‌شک فردای ایران و اقتصاد آن به‌دست توانای جوانان این میهن سر و سامان خواهد گرفت و این واقعیتی است اجتناب‌ناپذیر.