اقتصاد ورشکسته و وحشت از «نقطه جوش» مردم
«وضعیت خاص ایران در عرصه بین‌المللی و چالشهای حاد و مستمر با قدرتهای جهانی، کشور را عملاً در وضعیت تعلیق قرار داده است».
هفته گذشته محسن آرمین، از عوامل سرکوب نیروهای مترقی ایران پس از انقلاب ضدسلطنتی سال۱۳۵۷، در محفلی اوضاع و شرایط جامعه کنونی و چشم‌انداز وخیم پیش رو را تحلیل کرد و مدعی هم شد که صریح و بی‌پرده می‌گوید. وی گفت تصور نمی‌کنم کسی از شرایط موجود کشور ارزیابی مثبتی داشته باشد. تمام احزاب، گروه‌ها، محافل سیاسی، روشنفکران و فعالان سیاسی با هر گرایش و دیدگاهی در این‌که اوضاع کشور اکنون نگران‌کننده است و در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی با مشکل روبه‌روست، تردیدی ندارند. هم‌چنین با وجود بحرانها و گسل‌های بحران‌خیز مختلف، به‌نظر می‌رسد همه صاحب‌نظران و فعالان سیاست و اجتماع اتفاق‌نظر دارند مهم‌ترین و مبرم‌ترین مسأله جامعه ایران، مسأله اقتصاد و معیشت است.
خاک سم زده یا ریشه خشک شده؟!
در دریوزگی اصلاح‌طلبان با هر نسخه و ورژنی همین بس که دهه‌ها پس از هشدارهایی که می‌گفت در عرصه اقتصادی روزی فرا خواهد رسید که دیگر امکان هیچ بازگشتی نخواهد بود باز همین جماعت دست به دامن «حضرت آقا»! می‌شدند که شرکای دیروز را فراموش نکنید و خدماتشان را نادیده نگیرید و این «عرض‌رسانی»ها تا همین امروز در نامه رئیس قبیله این جماعت به «آقا» ادامه یافته است. حال باز سخن از اصلاح امور می‌گویند و اظهار نگرانی می‌کنند: «در‌حال حاضر کشور در حوزه اقتصاد با بحران روبه‌رو است، اما ریشه این مشکل چیست؟ در کلی‌ترین بیان، ریشه اصلی این بحران را می‌توان رویکرد ضد‌توسعه در اداره امور کشور دانست» (محسن آرمین، روزنامه حکومتی شرق - ۱۱ اسفند۹۹).
از دنائت و خیانتکاری این جماعت است که استبداد مذهبی حاکم را از منظر رویکرد ضدتوسعه‌ای(؟!) مورد نقد قرار می‌دهد که «اکنون تقریباً می‌توان گفت کشور از تمامی اقتضائات و لوازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری راهبرد توسعه محروم است و فرصت‌های طلایی که در تاریخ کشور به ندرت رخ می‌دهد از دست رفته است» (همان منبع).
سپس این عنصر باند مغلوب به سیلی از درآمدهای نفتی صدها میلیارد دلاری اشاره می‌کند که در جیب آقایان نهفته است و از چندین و چند امکان و موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک کشور خبر می‌دهد؛ اما مجبور است اعتراف کند که در حال حاضر «عملاً از مسابقه حاد و حساس توسعه اقتصادی که در سطح منطقه و جهان در جریان است، به کلی خارج شده است» و در نهایت وضعیت خاص ایران در عرصه بین‌المللی و چالشهای حاد و مستمر با قدرتهای جهانی، کشور را عملاً در وضعیت تعلیق قرار داده و ریسک فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده است. کشوری که مستمراً درگیر تنشها و بحرانهای سیاسی با قدرتهای جهان است، طبعاً محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری و همکاریهای اقتصادی شناخته نمی‌شود. نرخ منفی رشد اقتصادی، ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و تولیدی، بیکاری، تورم و گرانی، افزایش روزافزون خط فقر و ازدیاد جمعیت اقشار محروم و لاغرتر شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط، طبیعی‌ترین نتایج این وضعیت است.
ما بهتر از نظامی‌ها هستیم
سرکوبگران مردم در دهه‌های پیشین این نظام و کاسه‌لیسان فعلی (نیرویی با سهم اندک و نمایشی در لابی‌های قدرت) این رژیم، چرتکه در دست گرفته‌اند و حساب می‌کنند «سهم هر شهروند از یک اقتصاد ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیارد دلاری کوچک و محدود با جمعیت ۸۰ میلیونی، حدود پنج هزار دلار خواهد بود». و این دیگر جام بلورین و فرش زرینی نیست که نظامی‌ها و سپاهیها بخواهند مال خود کنند! پس بهتر است، اداره و مدیریت امور را به دست با کفایت ما بسپارند تا از «فقیرتر‌شدن هر‌چه بیشتر مردم و رفتن بخش‌های هر چه بیشتر جامعه به زیر خط فقر می‌شود» مانع شویم!... و این راه‌کار مغزهای علیلی است که «روی کار آمدن یک نظامی»، را منحرف‌کردن افکار عمومی از مبرم‌ترین راه‌ها در حل مشکلات کشور می‌دانند. و حتی ارجاع ناکامی‌های این چهل ساله را به ضعف مدیریت، عوام‌فریبانه می‌خوانند و سهم تصمیمات خطا و مدیریت ضعیف در پدید‌آمدن وضعیت کنونی را بسیار اندک و بلکه خود یک معلول می‌شمارند که با آمدن ایشان برطرف می‌گردد!
نبض اقتصاد مردم را بگیریم
آن سوتر کارشناس و تحلیگر دیگری به این راه‌حلها و فرمایشات و نظایر آن خرده می‌گیرد که «شوربختانه باید گفت مدیران سیاسی ایران به اندازه‌ای در مسائل خود غرق شده و به این می‌اندیشند که سیاست را از گرداب‌های داخلی و خارجی که البته خود ساخته‌اند که یادشان می‌رود اقتصاد در دوام و قوام جامعه نقش اصلی و غیرقابل انکار دارد و اگر این عنصر اصلی از کار بیفتد نمی‌توان با هیچ نیرویی سایر مسائل را حل کرد» (روزنامه حکومتی جهان صنعت - ۱۰ اسفند۹۹).
این جماعت کارشناس حکومتی هم به یاد می‌آورند که تا چندی پیش درآمدهای نفتی درمان هر دردی بود و حالا دیگر آن هم دور از دسترس است. «در سه سال تازه‌سپری‌شده و در ۱۰سال دهه۱۳۹۰ اما قلب اقتصاد ایران به‌دلیل نرسیدن خونی که منابع ارزی به آن می‌رساندند حرکت آهسته‌یی دارد که نشانه‌های آن را می‌توان در رشدهای منفی اقتصادی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و نیز نرخ‌های بالای تورم و روند فزاینده بیکاری و نیز سقوط سرمایه‌گذاری به‌خوبی دید».
پس نظام ولایت فقیه راه‌کار را در این دیده است که دردهای اقتصاد کلان خویش را در اقتصاد بنگاهها و اقتصاد خانواده‌ها سرریز کند و با اوراق قرضه و سهام فروشی و بدهکار کردن آیندگان، گلیم خود را از آب بیرون کشیده و درد و مرض‌های خود را به بنگاهها و خانواده‌ها منتقل کند. اما هشدار می‌دهد که: «این فشارها به‌هرحال روزی آنها را در نقطه جوش قرار می‌دهد و نمی‌توانند حرارت فوق‌العاده را تاب بیاورند و در چنین وضعیتی واکنش‌های شهروندان را نمی‌توان پیش‌بینی کرد» (همان منبع).
فروش گوشت قسطی با چک کارمندی
از پس همه این ارزیابیها و تحلیل‌های باندها و دسته‌جات چسبیده به عمود خیمه نظام، آن که درد طاقت‌فرسا را می‌کشد و رنج جان گداز را با پوست و استخوانش حس می‌کند مردمی که به‌رغم همه فشارها دیگر خرید نسیه و قسطی نان و گوشت سفره شبانه فرزندان خویش را تصور نمی‌کردند.
دردناک است که می‌خوانیم: «قصابی برخی محله‌های تهران به برخی کارمندان گوشت قسطی می‌فروشند! در برخی محله‌های تهران افراد خیر هستند که گوشت را به مردم قسطی می‌فروشند. برخی کاسبان محله‌های جنوبی تهران به کسانی که توانایی خرید گوشت ندارند می‌گویند «چک کارمندی بدهند، گوشت را قسطی بخرند». یا یک فرد معتمد محل ضمانت‌شان را کند. برخی قصاب‌ها هم بابت فروش قسطی گوشت، دفتر و دستک تشکیل دادند. هر کس گوشت قسطی می‌خرد نامشان را در سررسید می‌نویسند تا سر ماه یا دو ماه یک بار بیایند تسویه‌حساب کنند» (تجارت‌نیوز. ۱۱ اسفند۹۹).
فاصله طبقاتی؛ یک بمب ساعت‌شمار
امروز سرتاسر ایران از نکبت حضور آخوندهای حاکم و پاسداران محافظشان، از فقر و فلاکت و تبعیض و محرومیت در آستانه انفجار است. «چنین وضعیتی شباهت به یک بمب ساعت‌شمار دارد که در زیر پوست جامعه ما کار گذاشته شده است (خبرفارسی - ۱۲ اسفند۹۹).
اکنون به کرات می‌شنویم که اگر روزی این بمب ساعتی منفجر شود، دیگر نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان. این واقعیتی است که تاریخ آن را بارها به اثبات رسانده و آنها که با تاریخ انقلاب‌ها انس و الفت دارند در پذیرش آن کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهند.