مانور فریب قضاییه جلادان در پوشش جرم سیاسی
در چهارم خردادماه سال۱۳۹۵، مجلس رژیم با تصویب طرح «قانون جرم سیاسی»، آن را برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان نیز با تأیید عدم مغایرت این طرح با قانون اساسی رژیم و منافع حاکمیت، آن را تصویب کرد و به این ترتیب قانون جرم سیاسی پس از بیش از سه دهه نزاع میان نهادهای گوناگون نظام ولایت فقیه پا به عرصه‌ٔ وجود گذاشت.
تعریف جرم سیاسی و تعیین حدود آن توسط قانون از آن جهت موضوع نزاع میان جناح‌های گوناگون حکومت بود که برخی از همین جناح‌ها، تعریف جرم سیاسی را تلاشی برای سامان دادن به اصل ۱۶۸ یا به بیان اصلاح‌طلبان حکومتی، اصل «معطل مانده‌ی» قانون اساسی، می‌دانستند. (سایت خانه ملت ـ ۲۵بهمن ۱۳۹۴)
به‌طور تاریخی، هدف از طرح این ادعا از جانب برخی از نیروهای سیاسی درون حکومتی (به‌ویژه اصلاح‌طلبان) دست‌یافتن به مجموعه‌یی از امکانات قابل‌اتکا برای اظهار وجود و خودنمایی‌های سیاسی بوده است. با در نظر گرفتن این پیشینه، نگاهی حتی گذرا به ماده‌ٔ اول قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ نیز روشن می‌سازد که هدف از تدوین این قانون، پاسخ دادن به یک نیاز درون‌حکومتی بوده است. به‌عبارت دیگر، مانور دادن بر قانون جرم سیاسی تلاشی از جانب حکومت برای تعدیل نزاع‌ها در میان جناح‌های درونی نظام محسوب می‌شود.
مطابق با ماده‌ٔ ۱ این قانون، «هر یک از جرایم مصرح در ماده (۲) این قانون چنان‌چه با انگیزه‌ٔ اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود». چنان‌چه از متن همین ماده مشخص است، تعاریف (ماده‌ٔ ۲) و امتیازات (ماده‌ٔ ۶) مندرج در این قانون تنها شامل افرادی می‌شود که «قصد اصلاح امور کشور[یعنی نظام ولایت فقیه] را داشته باشند». چنان‌چه می‌دانیم، اصلاح امور نظام همواره قصد کسانی بوده و هست که وفاداری و التزام خود به دیکتاتوری حاکم و ارکان آن را اظهار و اثبات کرده و می‌کنند. اکنون سؤال اینجاست که اگر کسی قصدی متفاوت از «اصلاح امور نظام» داشته باشد، از نظر نظام قضایی «کیست» و مرتکب چه «جرمی» شده است؟
نظام ولایت فقیه از بدو شکل‌گیری و در سند مؤسس نظام سیاسی‌اش پاسخ این سؤالات را به‌روشنی داده و به‌گونه‌یی کاملاً مشخص میان نیروهای سیاسی درون نظام و نیروهای بیرون از آن مرزکشی خونین کرده است. تأکید ماده‌ٔ ۳ همین قانون جرم سیاسی بر این‌که جرایم شناسایی شده در «قانون مجازات اسلامی» از شمول آن (یعنی مفهوم جرم سیاسی) خارج هستند نیز تأکید دوباره بر همین مرزبندی است. بر اساس همین ماده، هر آنچه پیش از تصویب قانون جرم سیاسی ذیل قانون مجازاتِ رژیم تعریف شده و برای آن مجازات مشخص شده، جرم سیاسی نبوده و نیست. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نظام در پوشش قانون جدیدِ جرم سیاسی، مرز میان خودی‌ها و غیرخودی‌ها را تعیین می‌کند. چنان‌چه پیش‌تر ذکر شد، کسانی‌که مشمول قانون جرم سیاسی می‌شوند همان باورمندان به نظام حاکم و اصل ولایت فقیه هستند که با قصد اصلاح امور نظام به انتقاد از دستگاههای اداری آن می‌پردازند. این در حالیست که کسانی‌که مشمول قانون مجازات می‌شوند، تمامی مخالفان نظام‌اند که عمل مخالفت‌آمیز آنها ذیل جرایم علیه امنیت دسته‌بندی شده و تحت عناوینی مانند محاربه، افساد فی‌الأرض، بغی و تبلیغ علیه نظام با مجازاتهایی از حبس تا تبعید و اعدام روبه‌رو می‌شوند. (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۷۹ و ۲۸۶. هم‌چنین، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۵۰۰.)
به این ترتیب اولین هدف و متعاقباً کار کرد قانون جرم سیاسی را باید در تثبیت مرزکشی مطلق نظام ولایت فقیه میان خودی‌ها و غیرخودی‌هایش دانست.
البته لازم به ذکر است که این مرزکشی پیش از تصویب این قانون نیز بر کسی پوشیده نبود. صرف‌نظر از اقدامات متعدد حکومت در قتل، اعدام، حذف سیاسی، حبس و تبعید مخالفانش در تمام دورانها و در ابعاد گوناگون (که البته موضوع اصلی بحث ما نیست)، طرح مسأله‌ٔ جرم سیاسی در متن قانون اساسی نظام حاکم (که همان سند مؤسس آن است) نشانگر این واقعیت است که شکل‌گیری این حکومت از اساس بر محدودیت‌سازیِ امکان مشارکت سیاسی و حذف خونین مخالفان از عرصه‌ٔ اجتماعی و سیاسی مبتنی بوده است. منظور چیست؟ اصل ۱۶۸ قانون اساسی هر چند جرم سیاسی را تعریف نکرده و مصادیق آن را مشخص ننموده، وجود جرم‌انگاری سیاسی و حذف مخالفان را در نظام توجیه کرده است. بنابراین، پیش از تصویب قانون جرم سیاسی نیز تعریف و تعیین مجازات برای هر اقدامی که می‌توانست به‌نوعی به مفهوم جرم سیاسی نزدیک باشد، بر عهده‌ٔ قانون مجازات رژیم بود.
تا پیش از تصویب قانون مجازات سال۱۳۹۲ (که قانون مجازات جاری در محکمه‌های رژیم است)، هر نوع اقدامی که جنبهٔ سیاسی داشته و از باب مخالفت با تمامیت یا بخشی از نظام قلمداد می‌شد، ذیل دستهٔ کلی «جرایم علیه امنیت» و تحت عناوین مجرمانه‌ای از جمله «محاربه، افساد فی‌الأرض و تبلیغ علیه نظام» تحت پیگرد قرار می‌گرفت. در سال۱۳۹۲ و با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، عنوان مجرمانه‌ٔ «بغی» به‌معنای «مبارزه با نایبان امامان معصوم» نیز به جرایم علیه امنیت اضافه شد. (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۸۷.)
توجه به این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در جریان قیام جوانان علیه حکومت در آبان۱۳۹۸، احمد خاتمی در نماز جمعه تهران، قیام‌کنندگان را «باغی» و «محارب» نامید و بر همین اساس آنها را مستوجب اشد مجازات یعنی اعدام دانست. (روزنامه کیهان ـ‌اول آذر۱۳۹۸)
شاید لازم است به‌طور کوتاه اشاره کنیم که رژیم، با اضافه کردن عنوان مجرمانه باغی به مجموعه جرایم علیه امنیت در قانون مجازات، علاوه بر این صریحاً حکومت خود را حکومت «نایبان امامان معصوم» دانسته و مخالفت با آن را نیز یک بار دیگر مستوجب اشد مجازات یعنی اعدام قلمداد کرده است.
به این ترتیب دومین هدف و به‌دنبال آن کار کرد قانون جرم سیاسی را باید در پنهان‌سازی نگاه فاشیستی/جنایی نظام ولایت فقیه به هر نوع مخالفت سیاسی با آن توضیح داد. هم‌چنانکه فلسفه‌ٔ وجودی این دیکتاتوری و عملکرد آن در تمام طول چهار دهه‌ٔ گذشته حکایت دارد، دستگاه قضایی این نظام به‌گونه‌یی طراحی شده است که هر نوع مخالف سیاسی را با طرد، حبس، شکنجه، تبعید، تواب‌سازی، حذف فیزیکی و اعدام روبه‌رو کند. تدوین قانون جرم سیاسی به حکومت این فرصت را می‌دهد تا با طرح این ادعا که اکنون موارد جرم سیاسی مشخص شده، هر آنچه شمه‌ای از مخالفت با نظام دارد را از اساس اقدام علیه امنیت تلقی کند. این روند را نیز می‌توان در موضع‌گیری اخیر محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌ٔ قضاییه، مبنی بر راه‌اندازی سیستماتیک پروژه‌ٔ تواب‌سازی مشاهده کرد. (خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ۲۵ خرداد۱۳۹۹)
اکنون قوه‌ٔ قضاییه‌ٔ رژیم (البته به‌زعم خود) به‌راحتی می‌تواند مدعی این باشد که اقدامات مرتکبان جرایم سیاسی در چارچوبی‌خارج از قانون مجازات دیده می‌شود و بر همین مبنا هم رفتار حکومت با آنان مطابق با استانداردهای ویژه‌یی (مثلا نپوشیدن لباس زندان در زمان دادرسی، دسترسی به روزنامه و اینترنت و موارد دیگری که ذیل ماده‌ٔ ۶ به آنها اشاره شده است) خواهد بود. البته لازم به ذکر است که در سال‌های پس از تصویب این قانون، حتی یک مورد رسیدگی قضایی و دادرسی در چارچوب آن صورت نگرفته است. در واقع آنچه در عمل شاهد هستیم حکایت از آن دارد که چنین قانونی، با تمام تضادها و اهداف صرفاً سیاسی که در پس خود دارد، تنها جنبه‌ی تبلیغاتی و نمایشی داشته است. (خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ۲۰تیر ۱۳۹۸)
اما با عبور از روکش‌های سطحی و لفاظی‌های قانون جرم سیاسی (که البته به‌زعم برخی ساده‌انگاران و تبلیغات خود حکومت اقدامی در راستای قانون‌مداری است!)، بعد دیگری از اهداف و کارکردهای این قانون مشخص می‌شود. در وهله‌ٔ اول، قانون جرم سیاسیِ را می‌توان نقطه‌ٔ عطف شگفت‌انگیزی در تاریخ جرم‌انگاری دانست. در تمام طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان، جرم همواره پدیده‌یی بوده که توسط قانون با محوریت عناصر سه‌گانه‌ٔ مجرمانه (عمل مجرمانه، قصد مجرمانه و قانون) تعریف و تبیین شده است. قانون جرم سیاسی نظام ولایت فقیه اما این بار «قصد اصلاح امور» را نیتی مجرمانه تلقی کرده و عملی که حاکی از آن باشد را جرم دانسته است. در واقع این تنها نظام ولایت فقیه است که «قصد اصلاح امور» را که از هر نگاهی قصدی سازنده به‌نظر می‌رسد، قصد و انگیزه‌ٔ جرم دانسته است. اما صرف‌نظر از این موضوع، قانون جرم سیاسی با شناسایی قصد اصلاح امور در پس انتقاد به نهادها و مسئولان اداری کشور (و نه افراد و نهادهای صاحب قدرت) به‌عنوان جرم سیاسی، در حقیقت ساده‌ترین و پیش‌پا افتاده‌ترین فعالیت اجتماعی (و نه حتی لزوماً سیاسی) شهروندان را جرم‌انگاری کرده است. چنین اقدامی حقیقتاً بیانگر ماهیت تماماً سرکوبگر نظام ولایت فقیه است. اما باید توجه داشت که چنین قانونی ضرورتاً با هدف قدرت‌نمایی و رعب‌افکنی پا به عرصه‌ٔ وجود گذاشته است. این هدف که البته کاملاً هم‌راستا با ماهیت سرکوبگر نظام حاکم است، کار کرد ویژه‌یی در گسترش پلیسی‌گری در یک نظام فاشیستی دارد و بیش‌از‌پیش معطوف به تضعیف شهروندان و امکان مشارکت آنان، حتی در سطوح بسیار پیش پا افتاده، در امور اجتماعی و سیاسی خواهد شد. واضح است که با چسباندن برچسب جرم سیاسی به ساده‌ترین اظهارنظرهایی که حتی به‌زعم خود حکومت هدف اصلاح‌گرانه نیز دارند، هر اقدام و اظهارنظری می‌تواند جرم شناخته شود. به این ترتیب هر فردی به مجرد مبادرت به ساده‌ترین اظهارات و اقدامات منتقدانه (و نه حتی مخالفت) یک مجرم بالقوه خواهد بود.
سهند صابر